غار الدماء:قرار بإخلاء 7 مساكن تابعة لمندوبية التنمية الفلاحية
في اتصال بموزايك أكد المواطن صالح العلوي ان مصالح الولاية و بالتنسيق مع الأمن تعزم تنفيذ قرار اخلاء يخص 07 مساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة غار الدماء يقطعها متقاعدون من وزارة الفلاحة في قرار صادر عن والي جندوبة سنة 2017 و تم تحيينه في 21 أكتوبر 2021 واعتبر كما باقي العائلات التي تقطن بهذه المساكن أن هذا القرار هو نوع من الطرد و احالة على العيش بلا مسكن و ضرب لحقهم في البقاء و قد تناولت مصالح الولاية و مصالح المندوبة السنوات الطوال التي قضوها في هذه المساكن و التي تصل عند بعضهم الى 35 سنة اضافة لما قامت به العائلات الستة من إصلاحات وعمليات صيانة للمساكن التي كانت مهجورة و متداعية للسقوط .
و استغرب صالح العلوي من عدمإعلام المتساكنين و اعلامهم بما يسمح لهم بحق الاعتراض و حق التقاضي و الطعون لدى المحكمة الإدارية و التي كانت قد أسقطت قرارات الاخلاء في جويلية 2019 كما أقرت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص المجلس الجهوي في اثارة الدعوى المدنية واستصدار قرار الاخلاء الذي تستند اليه الشرطة في عملية التنفيذ".
و يذكر ان قوات الامن قد شرعت صباح اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 في تنفيذ قرارات اخلاء لمساكن على ملك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صادرة عن والي جندوبة منذ سنة 2017 وتم تحيينها في أكتوبر من هذه السنة وسط حالة من الاحتجاج و الاحتقان من طرف المتساكنين و عائلتهم الذين تمسكوا بالبقاء كلفهم ذلك ما كلفهم حسب تعبيرهم و قد وجهوا نداء لرئيس الدولة و وزير الداخلية و وزير العدل بالتدخل لايقاف تنفيذ هذا القرار حتى لا تتم احالتهم على العراء و البقاء بدون مساكن .
وكان والي جندوبة قد أصدر في 21 أكتوبر 2021 قرارات بإخلاء 7 مساكن تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كائنة بنهج البريد بمدينة غار الدماء بعد ان فشلت المحاولات الصلحية لإقناع المعنيين من المتقاعدين من وزارة الفلاحة بإخلائها واستصدارهم لأحكام قضائية إدارية مبطلة لقرارات الاخلاء لعدم الاختصاص، وفق ما تضمنته بعض الاحكام.
عبد الكريم السلطاني